أقرّت الحكومة الجزائرية حظر تدريس البرامج التعليمية الفرنسية في مجموع المدارس الخاصة المستقلة، حيث تقرر إلزامها تحت طائلة القانون، بالخضوع للنظام والبرامج التعليمية المقررة وطنياً.
وقال وزير التربية الجزائرية عبد الحكيم بلعابد، خلال مؤتمر حكومي حول التشغيل: "للأسف هناك مجموعة قليلة من المؤسسات التعليمية المستقلة، باشرت تدريس علامة بيداغوجية وبرامج أجنبية غير مرخصة، وعندما لاحظت المفتشية العامة للتربية ذلك، جرت دعوة هذه المؤسسات للعودة إلى التزام القانون، وكانوا في الموعد، وعادوا إلى التزام الضوابط القانونية"، مشيراً إلى أن "البرنامج التعليمي يجب أن يعكس هوية مجتمع وقيم وثقافة، وكل القوانين تفرض تطبيق البرنامج الوطني دون سواه".
وعبر الوزير الجزائري، مطلع هذا الأسبوع، خلال اللقاء المفتوح مع وسائل الإعلام، عن امتعاضه لما اعتبره إعطاء تأويلات سياسية للقضية قائلاً: "نحن نطبق القانون، وهذا سبب وجود وزارة التربية، ولا نود استهداف أية لغة، لأن اللغات مكسب للمنظومة التربوية، ونحن نقوم بترقية تعليم اللغات، وكل ما قيل هنا وهناك كلام غير صحيح وغير مسنود".
وأكد وزير التربية الجزائري أن "هناك 680 مدرسة تعليم مستقلة ومعتمدة من قبل الدولة التي لديها كل الإرادة لمساعدتها على القيام بعملها التربوي وإنجاحه، وهذه المدارس يحكمها قانون صدر في أغسطس 2005 والقانون التوجيهي للتربية الصادر عام 2008، وهي كلها قوانين تفرض وجوب تدريس البرنامج التعليمي الوطني دون سواه".
وكان مديرو المؤسسات التعليمية الخاصة وأولياء تلاميذ هذه المدارس، قد عبّروا عن احتجاجهم على قرار الحكومة تغيير البرنامج التعليمي الذي كانت تتبعه هذه المؤسسات، واعتبروا أن القرار كان مباغتاً، حيث يتطلب الانسجام مع البرنامج الحكومي بعض الوقت لتحضير ذلك.
