للأسبوع الثالث على التوالي، يلقي الاحتقان بين المعلمين ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، بظلاله على المؤسسات التعليمية الحكومية، بعدما قرّر التنسيق الوطني لقطاع التعليم (يضم 17 تنسيقية)، في خطوة تصعيدية جديدة لإسقاط النظام الأساسي، خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على صدور القانون الذي اعتبرته فئات من الأساتذة غير منصف لهم.
وبالتوازي مع خطوة الإضراب الذي شلّ المؤسسات التعليمية صباح اليوم، وفق لموقع "هسبريس " المغربي، شهدت الساحة المقابلة للبرلمان بالعاصمة الرباط تنظيم مسيرة احتجاجية حملت شعار "مسيرة الكرامة"، شارك فيها عشرات آلاف الأساتذة والأطر وممثلو نقابات وتنسيقيات تعليمية، وهي المسيرة التي اتجهت إلى مقر وزارة التعليم، حيث خاض المشاركون فيها اعتصاماً جزئياً.
واستبق التنسيق الوطني لقطاع التعليم الإضراب الجديد بالتأكيد أن "معركة نساء ورجال التعليم المتقاعدين والمزاولين تدخل شهرها الثاني في مواجهة قرار الدولة المغربية في شخص وزارتها الوصية، لفرض نظام أساسي جديد يُجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، ولا يستجيب للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية".
ويأتي ذلك في وقت قرّرت الوزارة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل ابتداء من الأول من نوفمبر، بعدما سبق إرجاؤه لعدة مرات.
من جهتها، طالبت الرابطة المغربية لجمعيات أمهات وآباء أولياء التلاميذ، بتدخل عاجل لفك الأزمة وتحقيق العدالة التعليمية بين القطاعين العام والخاص.
وفي تصريح صحفي قال لطفي كرواط، رئيس الرابطة، إن بعض الأسر أبدت رغبتها في النزول إلى الشارع للاحتجاج، إلا أن جمعيات الآباء تحاول الوصول إلى حل عن طريق إصدار بيانات استنكار وحث المسؤولين على الحوار لحل الأزمة في أقرب الآجال.
وتعيش المدارس الحكومية في المغرب حالة شلل، بسبب إضراب وطني عام يخوضه عشرات آلاف الأساتذة والأطر التربوية والإدارية، منذ اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى بعد غد الخميس، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم.
