نظم نحو 200 من طلبة جامعة الكويت، الاثنين الفائت ، اعتصاماً للاعتراض على ما وصفوه بـ"التطبيق الخاطئ" لقانون "منع الاختلاط" الذي أُقر في 1996، ويفرض فصلاً بين الطلبة والطالبات في الجامعة.
وخلال السنوات السبع والعشرين الماضية جرى تطبيق القانون بفصل الطلبة عن الطالبات في مباني الجامعة وقاعات الدرس، باستثناء بعض الشُّعب التي توصف بـ"المختلطة".
ويلزم القانون الحكومة بتخصيص أماكن للطالبات في المباني، وقاعات الدرس، والمختبرات، وجميع المرافق الجامعية.
ومثّل تطبيق هذا القانون قضية جدلية بين المحافظين والليبراليين على مدى سنوات في الكويت.
وخلال اعتصام اليوم، رفع الطلبة لافتات كتب عليها "لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت.. مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر".
وقال الطالب محمد مشعل القطان، وهو طالب في كلية الطب بجامعة الكويت، إن لجنة القيم في مجلس الأمة تريد فرض توجهاتها على المجتمع، معتبراً أن تطبيق القانون "ممكن من خلال تحديد مقاعد وصفوف مختلفة للطلبة والطالبات داخل القاعة الواحدة".
وأضاف القطان، وهو المنسق العام لقائمة الوسط الديمقراطي بالجامعة (ليبرالية): "نحن نطالب بالتعليم المشترك.. الطلبة اليوم هم مواطنو الغد.. وغير معقول أن شخصاً لا يتعلم كيف يتعامل مع الجنس الآخر، أو أن فتاة لا تعرف كيف تتعامل مع الجنس الآخر".
وأعلن رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة (البرلمان) محمد هايف، الأربعاء الماضي، عن إلغاء الشُّعب المختلطة بعد اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم العالي ومسؤولي الجامعة.
وفي 2015، رفضت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية القانون، وقالت في حكمها إن "القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس.. إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في قاعات الدرس ذاتها".
المصدر:" رويترز"
