“دعوة ملحة” حملتها رسالة مفتوحة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل “وضع حد للاحتقان الاجتماعي في قطاع التعليم المدرسي، وجعل المدرسة العمومية قاطرة للتنمية”.
ووفق موقع" هسبريس"، قالت الهيئة الحقوقية البارزة إنها تتابع، “بقلق شديد، وضعية الشلل التي أصابت ولا تزال تصيب المدرسة العمومية بسبب الاحتقان الناتج، أساسا، عن تعنت الدولة في إيجاد حلول منصفة وعادلة لمطالب الشغيلة التعليمية التي ظلت تعاني، منذ عشرات السنين، من الإهمال والإقصاء والتهميش، حتى أصبح وضعها الاجتماعي مترديا وفاقدا لأبسط الشروط التي توفر الكرامة والاحترام لمهنة نبيلة تنير العقوق وتحارب الجهل، وتبني الأجيال”.
وأضافت الجمعية أن “ما آلت إليه الأوضاع من ترد” ناتج عن “ما انتهت إليه سياسات الدولة وحكوماتها المتعاقبة من إهمال للمدرسة العمومية، كان سببه تبني ما سمي “بالتقويم الهيكلي” وتطبيق برامج وخطط المؤسسات المالية العالمية التي كانت ولا تزال تسعى إلى تخلي الدولة عن التعليم العمومي لصالح التعليم الخصوصي”.
ونادت الجمعية الحقوقية رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكل أعضاء الحكومة والمسؤولين إلى “إعادة النظر” في ما أسمته “السياسة التعليمية التخريبية لقطاع حيوي”، عبر ضمان “المجانية والعدل والمساواة، والتخلي عن برامج إضعاف المدرسة العمومية وتشجيع الخوصصة الحاملة في أصلها للتمييز وعدم تكافؤ الفرص، أسوة بالكثير من الدول التي جعلت من التربية والتكوين شأنا عموميا وركنا أساسيا للتنمية غير قابل للتسليع والتسويق”.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى “التعجيل بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بما يحفظ كرامتها ويرفع من شأنها ويعزز موقعها الاجتماعي ويساعد على تحسين أجواء عملها، وفي مقدمتها هيئة التدريس، التي تشكل جوهر العملية التعليميةِ التعلمية”، مع تحميلها “الدولة المسؤولية عن ضياع وهدر الزمن المدرسي للتلاميذ وحرمانهم من حقهم في التعلم”.
