أدت السنوات الثماني الأخيرة من الصراع في اليمن إلى تدهور جودة التعليم وتسببت في تسرب الطلبة، وفقاً لآراء معظم اليمنيين الذين تم مقابلتهم على مر السنوات الأربع الماضية من قبل خبراء البنك الدولي.
وأوضح البنك في تقريره الجديد "أصوات من اليمن" والذي هو حصيلة أربع سنوات من المقابلات وجمع البيانات النوعية، أن التعليم عالي الجودة يمثل مشكلة في اليمن وأن الأسر تواجه صعوبات كبيرة في إرسال أطفالها إلى المدرسة.
وبحسب التقرير، أعرب جميع المستجيبين عن اعتقادهم بأن جودة التعليم تدهورت بدرجة كبيرة، حيث تعمل معظم المدارس وفقاً لجدول زمني طارئ، ما أدى إلى دروس بدوام جزئي ودروس غير مستمرة في كثير من الأحيان.
وأشار إلى أن المقابلات مع الأسر ومديري المدارس وكبار المسؤولين على مستوى المحافظات توضح صورة التعليم القاتمة، لا سيما فيما يتعلق بجودة التعليم ومعدلات الالتحاق وتسرب الطلبة في المدارس الحكومية بجميع أنحاء اليمن.
ووفق تقرير "البقاء على قيد الحياة في زمن الحرب"، فأن 18 بالمائة من الأسر لديها طفل واحد على الأقل في سن الدراسة لم يذهب إلى المدرسة خلال الثلاثين يوماً الماضية.
وقال التقرير إنه يمكن أن يؤدي الغياب المطول للتعليم الجيد إلى تغذية الصراع من خلال خفض تنمية رأس المال البشري في اليمن.
وأشار إلى أن ثمة أسبابا رئيسية للتدهور الملحوظ في الجودة والتسرب تتمثل في النقص في توفر المعلمين ونقص الكتب المدرسية المطبوعة وأوجه القصور في البنية التحتية واكتظاظ الفصول الدراسية وتدهور دخل الأسر والمسافة إلى المدارس وعدم توفر خيارات النقل.
وكان البنك ذكر في تقرير أصدره في فبراير الماضي، أنّ أكثر من (2.4) مليون فتى وفتاة في سن المدرسة خارج التعليم في اليمن، وأنّ حوالي (8.5) ملايين طفل في سن المدرسة الابتدائية يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، ويحتاج حوالي ثلث السكان إلى مساعدة غذائية وملابس.
ولفت إلى أنّ النفقات الغذائية والنفقات الأخرى المتعلقة بالمدرسة تمنع العديد من العائلات من إرسال أطفالها إلى المدرسة.
#حدث
#طالب_يمني
