طالب يمني/ نجيب علي العصار:
سيطر الإحباط على الشابة اليمنية خولة عبد الإله (26 عاما)، في بداية مشوارها الطبي العملي، بعد أن حصلت على فرصة عمل في إحدى مستشفيات مدينة ذمار، بمقابل شهري يصل إلى عشرين ألف ريال؛ حسب ما ذكرته لـ"طالب يمني".
جاء ذلك عقب أربع سنوات قضتها خولة في دراسة المختبرات بإحدى الجامعات الأهلية بالمدينة، إلاٌ أنها تٌقر بحاجتها إلى تدريبات عملية إضافية تمكنها من إجراء الفحوص المخبرية للمرضى، بعد أن شعرت بعدم قدرتها على العمل بالشكل المهني المطلوب.
ويتخرج ما بين 500 و700 طالب وطالبة سنويًا من كليات الطب والعلوم الصحية في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية، التي أغلبها لم تحصل على الاعتماد الدولي من قبل الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME).
توحيد أنظمة التعليم الطبي
ومع ذلك "لاتزال معظم الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية تتبع التعليم الطبي التقليدي، الذي لم يعد مناسبا لإعداد أطباء المستقبل"؛ وفق ما ذكره الدكتور رضوان النجار- عميد كلية الطب بجامعة الجيل الجديد بصنعاء، لـ"طالب يمني".
ودعا النجار إلى "الاهتمام بالتدريب السريري لطلبة التخصصات الطبية لضمان جودة المخرجات التعليمية المتوافقة مع معايير الاعتماد الأكاديمي، والوفاء بالاستحقاقات الدولية للفيدرالية العالمية للتعليم الطبي وبما يحقق الدور الحيوي والمحوري لكليات الطب والمعاهد الصحية".
وانتقد "حال بعض كليات الطب التي استوعبت أعداداً طلابية أكبر من طاقتها الاستيعابية على التدريس، وبلا تخطيط، وهو ما أدى إلى ظهور مخرجات أقل مستوى من مثيلاتها في الجامعات والكليات الأخرى، ويتنافى مع شروط الاعتماد الأكاديمي الذي يسعى لتخريج أطباء ذوي كفاءة عالية".
نسبة الطلبة مقابل الأطباء
ويعد إنشاء مستشفى تعليمي أو جامعي من متطلبات التدريب السريري للطلاب في أي كلية أو جامعة أهلية، بحيث لا تقل سعة الأسرة عن 200 سرير، ويحتوي على تخصصات الباطنية وفروعها، وأمراض الأطفال، والنساء والولادة، والجراحة العامة وفروعها، وأن يقوم بالتدريب السريري كادر مؤهل لا تقل درجته عن أستاذ مساعد وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريس، إضافة إلى وجود أقسام الأشعة والمختبر والطوارئ، وكافة التجهيزات اللازمة؛ حسب معايير مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بصنعاء.
كما تؤكد أحد أهم معايير الـ WFME، على ضرورة أن تكون نسبة الطلبة مقابل الأطباء في المستشفى التعليمي اثنين مقابل واحد.
نظام تعليمي مختلف
"كل جامعة في اليمن لديها نظام تعليمي مختلف كما تتبع كل كلية نظاما مستقلا خاصا بها، رغم أن هناك لائحة وتعاميم صادرة من المجلس والوزارة إلاّ أن الاختلال لايزال موجوداً"؛ حسب ما أكده الدكتور أحمد الهبوب رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي بصنعاء.
تحديات عديدة
وتفتقر غالبية الجامعات اليمنية الأهلية التي افتتحت خلال سنوات الحرب، إلى بُنى تحتية مؤسسية من الأكاديميين الثابتين والمعامل والمستشفيات التعليمية، حسب المعايير الدولية، وفقا لما أكده خبراء في التعليم الطبي لـ"طالب يمني".
وأفادوا أن الاعتماد الأكاديمي يحتاج إلى آلية موحدة تفضي إلى تعليم طبي نوعي في كافة كليات الطب والجراحة بالجامعات الحكومية والأهلية اليمنية والبالغ عددها (27) جامعة من بينها (16) جامعة أهلية في صنعاء والمحافظات، من خلال تطوير المناهج والتجهيزات والمباني والتدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس.
الاعتماد الوطني هو الحل
ويعد الحصول على الاعتماد الوطني والإيفاء بمتطلبات ومعايير الهيئات الدولية للتعليم الطبي حجر الأساس لضمان حصول البرامج الطبية في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية على الاعتماد الدولي؛ وفق ما ذكره مصدر بوزارة التعليم العالي بصنعاء-طلب عدم ذكر اسمه-، لـ "طالب يمني".
وأضاف: لا يمكن لأي جامعة الحصول على الاعتماد العالمي مالم تكن حاصلة أولاً على الاعتماد من قبل مجلس اعتماد وطني، معترف به عالمياً.
وأفاد بأن حصول الجامعات اليمنية على الاعتماد سيمكن الخريجين من العمل ومواصلة الدراسات العليا في الخارج.
ويعد مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي الذي تأسس العام 2009، الجهة المخولة قانوناً بالتواصل مع هيئات الاعتماد الدولية لمنح الاعتماد للجامعات اليمنية الحكومية والأهلية.
#سمنار
#طالب_يمني
