طالب يمني / هيفاء عبدالحكيم:
هند علي طالبة يمنية جامعية في عامها الأخير، تعرضت لسرقة هاتفها من الجيب الأمامي لحقيبتها.
تقول هند- والاسم هنا مستعار- لـ"طالب يمني "، إن على الطالبات الجامعيات الحذر من الأماكن العامة وخصوصًا المزدحمة، لأنهن أكثر عرضة لسرقة، كما حصل معها.
وتضيف: قدمت بلاغ في قسم الشرطة في منطقة شميلة، جنوبي العاصمة صنعاء، وتم تعميم مواصفات هاتفي على جميع محلات بيع الهواتف لمنع تهيئته أو شراء أي جهاز بدون إثبات من المالك.
وتبين بأن القسم بعد أيام تواصل معها بعد ضبط هاتف مسروق بحوزة طفل بنفس مواصفات هاتفها، وذهبت لكن الهاتف المضبوط لم يكن ملكها.
ويقوم سارقي الهواتف باغلاقها أو جعلها في وضع الطيران أو رمي الشريحة والبطارية، تحسبا لمنع وصول مالكيها إليها؛ حسبما ذكرته هند.
بعد ذلك حضرت إحدى الطالبات وتم إستعادة هاتفها الذي كان بحوزة الطفل الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، واستدعت الشرطة أسرته، ثم أرسلته إلى قسم حماية الأسرة بمنطقة السبعين؛ كما تتبعت ذلك معدة التقرير.
حادثة سرقة هاتف الطالبة هند، واحدة من بين 600 حادثة سرقة للهواتف مسجلة بأحد أقسام الشرطة في صنعاء؛ حسب إحصائية رصدتها معدة التقرير.
وتبين الإحصائية أنه تم ضبط 500 حالة من ال600 سرقة خلال ثمانية أشهر، وما تبقى منها لاتزال رهن المتابعة.
سرقة الهواتف سبب للابتزاز
وبعد أن تم سرقة هواتف فتيات ومن بينهن طالبات، و نسخ محتوياتها؛ تعرضن للابتزاز الالكتروني؛ حسب ماذكره الناشط مختار عبدالمعز، في ندوة الحقوق الرقمية التي نظمتها منظمة سام للحقوق والحريات.
سرقات كثيرة
ومع ذلك أقر أحد ضباط الشرطة بقسم 45 في صنعاء -فضل عدم ذكر إسمه لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام- في رده على معدة التقرير، أن عدد حالات السرقة كثيرة، ويتم ضبط أغلبها، وكل سرقة يتم كشفها يتم التحقيق فيها مباشرة، ثم يتم إحالتها إلى النيابة، دون أن يتم إحصائها كأرقام.
سرقة كل 5 دقائق
وبفعل انتشار الفقر والبطالة، تزايدت ظاهرة السرقة والسطو بشكل كبير في صنعاء، حتى وصلت إلى حالة سرقة في كل خمس دقائق؛ وفقا لتقديرات غير رسمية.
العقوبة القانونية
وتنص المادة(298) من قانون الجرائم و العقوبات اليمني رقم 12 لعام 1994، أن كل من سرق نصاب وتوافرت في فعله شروط الحد تقطع يده اليمنى من الرسغ حداً فإذا ارتكب جريمة مماثلة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى من الكعب فإذا ارتكب ذات الجريمة بعد ذلك يستبدل بالقطع الحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة وإذا تعدد الفاعلون للسرقة أقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عما ساهم به في السرقة.
غير أن من قاموا بالسرقة لايتم معاقبتهم وفقا لنص القانون، بل يعاقبوا بالحبس لمدة معينة ويتم إخراجهم بضمانة تجارية، فيما يتم إرسال منهم تحت السن القانوني (الأطفال) إلى حماية الأسرة أو نقلهم إلى الجهات المختصة بسجن الأحداث لرعايتهم حتى بلوغ السن القانوني (15 عاما فما فوق).
غياب التربية
بدورها تقول الطبيبة النفسية هدى رشاد، لـ"طالب يمني "، إن زيادة حوادث السرقات والتي منها تستهدف الطلبة أو الطالبات يعود إلى غياب التربية الصحيحة والإرشاد الأسري لمن يمارسونها منذ صغرهم وهم أطفال جعل منهم مثل ما نقول بالعامية "يدهم طويلة"، إضافة إلى تردي الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي.
#سمنار
#طالب_يمني
